اقتصاديون: تطوير القطاع الخاص يحتاج إصلاحات في القوانين

ويواجه القطاع الخاص العراقي ركودا ،جراء تفشي جائحة كورونا ،والذي إنسحب سلبا على الاقتصاد العراقي بشكل عام.
وقال خبراء في الشأن الاقتصادي، إن الركود الذي يعيشه الاقتصاد العراقي ،والذي أثر على الحركة التجارية والزراعية ، وكافة مناحي الحياة ، له عدة أسباب.
وبين الخبراء، أن سياسة الحكومة الاقتصادية،التي تتعلق بالقطاع الخاص ساهمت، في هذا الركود ، وخصوصا كما يقول الخبراء أنها تبحث مشاكل القطاع الخاص ، دون التشاور معه أو حضور ممثلين عنهم في اللجان التي شكلتها الحكومة.
و لفت الخبراء ، ان النهج الحكومي في التعامل مع القطاع الخاص ،أدى إلى اتساع الفجوة بين المستثمرين والسوق المحلية في البلاد، واصفين الدعم الحكومي للقطاع الخاص بالدعم التنظيري غير المخطط له .
من جهته، يؤكد المستشار الاقتصادي سلام سعيد أحمد، ان تدفق البضائع والسلع المختلفة من دول الجوار أثرت تأثيرا كبيرا على المنتج المحلي، دفعت بعدد من المعامل، والمصانع، والشركات العراقية المنتجة إلى الإغلاق ، ساهم في تردي الوضع الاقتصاد وأثر يتأثير ا مباشرا على الدخل القومي للعراق.
فيما يرى عدد من الخبراء ، أن عدد من مشاريع القوانين ، يمكن أن تساهم في دعم ومساعدة القطاع الخاص في تخطي هذه الصعاب والمشاكل منها، تحرير النظام المصرفي و الضمان الاجتماعي، وقانون التأمين، والتي من شأنها حماية المستثمر والقطاع الخاص من الفاسدين، والذين يستغلون العصابات و الجماعات المسلحة التي تعرقل عمل القطاع الخاص، كذلك سن قانون حماية السلع الأساسية، وحماية المستهلك، والحفاظ على المنتج الوطني، على حد وصفهم.

وكالةA24