أزمة “اليمين الدستورية” تشل منظومة الحكم في تونس

تتواصل في تونس ما باتت تعرف بأزمة “أداء اليمين” الدستورية منذ تصويت البرلمان على منح الثقة للتعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيراً من أصل 25 حقيبة يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي.
رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لم يوجه الدعوة للوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه في قصر الرئاسة بقرطاج بحسب ما يفرضه الدستور، ما عطل تعيينهم رسمياً، ونشر ذلك في الجريدة الرسمية كما تقتضيه الإجراءات.
وبدورهم اعتبر نواب في البرلمان التونسي، أنه في غياب المحكمة الدستورية فلا وجود لحل دستوري وقانوني يلزم الرئيس التونسي بدعوة الوزراء لأداء اليمين الدستورية.
من جهته، يقول المقرر العام لدستور 2014الحبيب خضر، إن “دور رئاسة الجمهورية هو تلقي اليمين، وإصدار الأمر الرئاسي في التسمية السياسية، هذه الصلاحية هي من واجبات رئيس الجمهورية، وليست صلاحية تقديرية، يعني عندما يصله الملف يواصل هو دراسته، ويبدي رأيه في إمكانية قبول شخص ورفض أخر.
فيما اعتبر عضو البرلمان عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي ، أن رئيس الجمهورية يقوم بدوره كاملا، “في رفض أداء اليمين لزمرة من الفاسدين، والانتهازيين، ووزراء اللوبيات، وليسوا وزراء حكومة الشعب التونسي وقراءته الدستورية، أعتقد وأنها في غياب المحكمة الدستورية هي القراءة التي يجب أن ترجح”.
أما عضو البرلمان عن حركة النهضة سمير ديلو ، يقول أنه “حسب دستور 2014، لا سلطة لمؤسسة في الدولة بالقيام بفيتو على ما تقرره سلطة أخرى، وبالتالي صلاحيات السيد رئيس الجمهورية في قبول اليمين هي صلاحيات مقيدة، فهو بمثابة شاهد عن أداء اليمين، وفي تقديري يجب أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب فرصة ممكنة”.
وكالةA24