واشنطن تفرض عقوبات على رئيس الحشد الشعبي في العراق

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خلال تظاهرات تشرين الأول 2019.
وقال وزارة الخزانة، إن ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، قد اعتدت على المشاركين ضمن التظاهرات العراقية في أكتوبر 2019، والتي خرجت احتجاجا على الفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق.
وأضاف البيان أن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتابع البيان “اليوم، تواصل العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة”.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين “إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين”.
وكان الفياض يرأس المجلس العسكري الخاص عندما أطلق العديد من مكوناته الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين أواخر عام 2019، مما أدى إلى مقتل مئات العراقيين.
الفياض كان عضوًا في خلية الأزمة المدعومة من الحرس الثوري الإيراني مع قادة الميليشيات المدرجين سابقًا على العقوبات قيس الخزعلي وحسين فلاح اللامي، وكذلك قائد الحرس الثوري الإيراني المتوفى قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
حتى تموز / يوليو 2020، كان الفياض مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي.
تم تصنيف الفياض بموجب الأمر التنفيذي 13818 لكونه شخصًا أجنبيًا كان قائداً أو مسؤولاً في كيان حكومي، شارك في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو شارك أعضاء كيانه فيها.
وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.
كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتأتي العقوبات على الفياض، تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.
A24/ترجمات