ونبقى ، حيث أبدى نشطاء في تونس تحفظهم على إعلان تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر جديدة في البلاد.
وبين المعترضون رفضهم، بأن الوضع الأمني في البلاد لا يستدعي العمل بقانون الطوارئ الذي يعطي صلاحيات للسلطة التنفيذية تصل إلى تقييد الحريات وفرض الإقامة الجبرية وفرض قيود على التنقل، فضلا عن مراقبة الصحافة والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكالة A24