القضاء الأردني يصدر قراراً بحل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلس إدارتها

أصدر القضاء الأردني، اليوم الخميس، قرارا يقضي بحل نقابة المعلمين، وسجن جميع أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة ، على أثر خلافات مع الحكومة بشأن الرواتب في المدارس الحكومية.
وفور صدور القرار، أوقفت السلطات كافة أعضاء مجلس النقابة الذين أبدوا استعدادهم للطعن بالقرار أمام محكمة استئناف عمان.
وافقت محكمة صلح جزاء عمان على طلب تكفيل خمسة من اعضاء مجلس نقابة المعلمين بكفالة مالية، مقدارها 700 دولار أميركي، لكل فرد منهم.
بعد ان استأنف المستشار القانوني بسام فريحات، وكيل الدفاع عن مجلس نقابة المعلمين المنحل، قرار قاضي صلح جزاء عمان والقاضي، بحبس نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، إضافة إلى اربعة آخرين من أعضاء المجلس مدة عام.
وقال فريحات “كان يحضر بمحكمة صلح جزاء عمان خمسة فقط من أعضاء نقابة المعلمين تم توقيفهم، ثم تقدمنا بطلب كفالة لهم”.
وأضاف “قرار الحكم كان متوقعا، والموكلون يشعرون بالظلم والإحباط، هم يمثلون كافة المعلمين في جميع أنحاء الأردن، وأن يحاكموا بتهم بينها التأثير على حرية الناخب لا يليق بالمعلم”.
وفي أيلول / سبتمبر 2019، قادت النقابة إضرابا لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بزيادة الرواتب 50%، وهي زيادة قالت النقابة إن الحكومة وعدت بها في 2014، لكنها وافقت في النهاية على زيادة 35 إلى 75% بحسب رتبة المعلم.

وكالة A24/ الأردن اليوم