إثيوبيا: البرلمان يتبنى قرارا لإقالة الحكومة المحلية لإقليم تيغراي وتشكيل إدارة مؤقتة

تبنى البرلمان الإثيوبي السبت قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي “غير الشرعي” لمنطقة تيغراي “وتشكيل إدارة انتقالية”. واستند في هكذا قرار على أن الإقليم “انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري”. وارتفعت حدة التوتر بين الجانبين عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في أيلول/سبتمبر، في وقت قررت فيه أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جراء انتشار فيروس كورونا.

يتواصل التوتر في إثيوبيا بين أديس بابا والحكومة المحلية في منطقة تيغراي. وتبنى البرلمان الإثيوبي في تصويت السبت قرار إقالة البرلمان والحكومة المحليين في المنطقة المذكورة، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالا.

وقام مجلس الاتحاد في البرلمان السبت “بالمصادقة على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية”، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية.

واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه “انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري”.

وقالت الإذاعة إن “الإدارة الانتقالية ستُكلف إجراء انتخابات مقبولة دستوريا، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية”.

ويخشى من تحول خلافات مستمرة بين المنطقة وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات فيدرالية إلى الإقليم.

وتوعد أحمد بشن ضربات جوية وسعى للدفاع عن القرار بوصفه عملية عسكرية محدودة ضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة.

وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في أيلول/سبتمبر، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فيروس كورونا المستجد.

وهيمنت جبهة تحرير شعب تيغراي على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود قبل وصول آبي إلى السلطة في 2018 على خلفية مظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، على الرغم من أن المتحدرين من تيغراي لا يشكلون إلا ستة في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم مئة مليون.

وفي عهد آبي، اشتكى قادة تيغراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا، واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.

France 24