الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا بسبب برامج التجنيس مقابل الاستثمار
قال ماروش شيفتشوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إن إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا ستطلق الثلاثاء على خلفية منح “جوازات سفر ذهبية” لمستثمرين أجانب. وكانت المفوضية قد سبق وأعربت مرارا عن مخاوف جدية إزاء تلك البرامج مع الدولتين كما أوضح شفيتشوفيتش.
أعلن ماروش شيفتشوفيتش نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق إجراءات قضائية بحق قبرص ومالطا على خلفية برامج منح “جوازات السفر الذهبية” لمستثمرين أجانب. وكان المعارضون لهذا البرامج يقولون إن مجرمين استغلّوها. وقال شيفتشوفيتش إن “إجراءات تعدٍّ” ستطلق الثلاثاء بحق البلدين.
والأسبوع الماضي أعلنت قبرص أنها ستلغي اعتبارا من الشهر المقبل البرنامج الذي أدخل إلى الجزيرة نحو سبعة مليارات يورو (8,25 مليارات دولار)، بعدما كشف تحقيق تلفزيوني وجود مخالفات.
وصرّح شيفتشوفيتش للصحفيين “من الأهمية بمكان تسليط الضوء على أن المفوضية سبق أن أعربت مرارا عن مخاوف جدية إزاء تلك البرامج مع الدولتين العضوين المعنيتين، والتطورات الأخيرة تؤكد مجددا تلك المخاوف”.
وتابع “سنواصل تواصلنا المكثّف مع قبرص ومالطا لضمان حسن التقيّد بالقانون الأوروبي في هذا المجال”.
وقال شيفتشوفيتش إنه سيتم كشف مزيد من التفاصيل في ما يتعلّق بالإجراءات القضائية لدى إطلاقها الثلاثاء.
وينص البرنامج القبرصي على منح الحكومة جوازات سفر مقابل استثمار بـ2,5 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار)، علما أن نيقوسيا تجري حاليا تدقيقا في كامل الملفات التي تمت الموافقة عليها والبالغ عددها أربعة آلاف.
وفي آب/أغسطس كشف تقرير لقناة تلفزية وجود تحقيقات جنائية تطال عشرات الأشخاص ممن تقدّموا بطلبات للحصول على جوازات سفر مقابل الاستثمار أو عقوبات دولية مفروضة عليهم، أو أحكام قضائية صادرة بحقّهم.
أما مالطا التي بأت تطبيق برنامج منح جوازات السفر مقابل الاستثمار في العام 2014، فقد اوقفت الشهر الماضي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق جوزف موسكات في إطار تحقيق في شبهات بتلقيه عمولات مرتبطة ببرنامج التجنيس مقابل الاستثمار.