روسيا تفشل في إقناع مجلس الأمن بتبني مشروع قرار حول المرأة

فشلت روسيا الجمعة في إقناع مجلس الأمن الدولي بتبنّي مشروع قرار كان يُفترض أن يُشجّع على تمثيل المرأة في مجالات السلطة وعمليّات السلام، ولم يحصل النصّ سوى على 5 أصوات من بين 15.

وشمل مشروع القرار توصيات موجّهة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تحسين وضع المرأة.

وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنّ النصّ ضعيف للغاية وأن لا قيمة مضافة له وأنّه يشكّل خطوة إلى الوراء مقارنة بالنصوص التي تم تبنّيها منذ 20 عامًا.

واحتاجت موسكو إلى تسعة أصوات لتمرير مشروع القرار هذا الذي تعتبره تتويجًا لرئاستها مجلس الأمن خلال تشرين الأوّل/أكتوبر، وكان تبنّيه مشروطًا أيضًا بعدم استخدام أيّ من الأعضاء الدائمين في المجلس حقّه في النقض (الفيتو).

والدول الخمس التي صوتت لصالح مشروع القرار هي روسيا والصين وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وفيتنام. وامتنع الأعضاء العشرة الآخرون في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيون الخمسة، عن التصويت.

وبالنسبة إلى ملفّ المرأة، وكذلك موضوع مكافحة الإرهاب الذي شهد استخدام الفيتو من جانب الولايات المتحدة في آب/أغسطس ضدّ مشروع قرار إندونيسي، قال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه، إنّه “أمر لا يُصدَّق أنّه ليست هناك وحدة، بل انقسامات حقيقيّة” داخل مجلس الأمن.

وشدّد منتقدو مشروع القرار على أنّه تمّ حذف إشارة تتعلّق بحقوق الإنسان خلال المفاوضات. كما أكّد عدد من الدبلوماسيّين الغربيّين أنّ النص يفتقر إلى إشارات إلى الدور الحاسم للمجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن رفض النص “هو دليل جديد على مَيل مقلق” متمثل بـ”محاولة البعض احتكار حماية حقوق المرأة، ورفضهم حقّ الآخرين بالمشاركة في النقاش”.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير عن أسفه لأنّ مشروع القرار “لا يتوافق مع التحدّيات والطموحات”.

وأضاف أن “الاستعجال لتبني مشروع القرار قبل نهاية هذا الشهر، لم يكُن ليسمح لنا بالاتّحاد حول نصّ توافقي”.

وفي ما يتعلق بمكافحة وباء كوفيد-19، قال نظيره البلجيكي فيليب كريديلكا إنّ مشروع القرار الروسي “لا يعكس الدور الريادي” الذي اضطلعت به النساء منذ بداية العام.

أما السفير الألماني كريستوف هيوسجن فاعتبر أنه لو تم تبني مشروع القرار الروسي، لكانَ “أضعف المكاسب” التي تحققت منذ اعتماد قرار عام 2000 حدّدَ إطارًا لتحسين حقوق المرأة. وهي وجهة نظر يوافق عليها نائب السفير البريطاني جوناثان ألين الذي قال إن اعتماد النص الروسي “كان سيقوض الإنجازات الكبيرة” التي تم تحقيقها و “الجهود المستمرة” التي تبذلها العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة.