أعربت إدارة مصرف ليبيا المركزي، عن رفضها لبيان الخارجية الأمريكية بشأن الأوراق النقدية المصادرة في مالطا، مشيرة إلى سلامة إجراءاتها المتخذة في هذا الشأن.
وعبّر مصرف ليبيا المركزي عن رفضه لما جاء في بيان الخارجية الأمريكية بشأن الأوراق النقدية المطبوعة في شركة “غوزناك” الروسية، لافتا إلى أن عملية طباعة الأوراق النقدية تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة، ويكفلها قانون البنوك رقم (1) لسنة (2005) المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012.
وأعرب المصرف في بيانه عن الاندهاش من ” إصرار الخارجية الأمريكية على منح الشرعية للمصرف المركزي في طرابلس وتجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب، وطرد الحكومة الشرعية عام 2014 من العاصمة من قبل المليشيات”.